Network
تاريخ الفتوى : 18 رجب 1426 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي البيع بالتقسيط في دورة مؤتمره السادس المنعقد في جدة 17شعبان 1410هـ الموافق 14مارس 1990م، وذلك في قراره رقم (53/2/6) بشأن البيع بالتقسيط وفيه: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال.... إلخ. انتهى .
Artinya : Majma’ al-Fiqh al-Islamy (Lembaga Fiqh Islam) membolehkan jual beli dengan tempo (jangka waktu/kredit), pada konferensi yang keenam yang dilaksanakan di Jeddah pada tanggal 17 Sya’ban 1410H bertepatan dengan 14 Maret 1990M.
Dalam keputusan no. 53/2/6 tentang jual beli dengan tempo (jangka waktu). Fatwa dalam masalah ini: boleh tambahan pada harga dengan tempo (jangka waktu) terhadap harga kontan … dan seterusnya. Selesai.
س 74: السيارات التي تباع عن طريق التقسيط يزاد في سعرها إذا اشتريتها عن طريق التقسيط بحيث إذا كان سعر السيارة "15 " ألف ريال نقدا تباع على إنسان بأكثر من هذه القيمة عن طريق التقسيط. هل هذا البيع ربا ؟
ج: البيع بالتقسيط لا حرج فيه، إذا كانت الآجال معلومة والأقساط معلومة، ولو كان البيع بالتقسيط أكثر ثمنا من البيع نقدا؛ لأن البائع والمشتري كلاهما ينتفعان بالتقسيط. فالبائع ينتفع بالزيادة والمشتري ينتفع بالمهلة.
وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: "أن بريرة رضي الله عنها باعها أهلها بالتقسيط تسع سنوات، لكل سنة أربعون درهما" ، فدل ذلك على جواز بيع التقسيط، ولأنه بيع لا غرر فيه ولا ربا ولا جهالة، فكان جائزا كسائر البيوع الشرعية إذا كان المبيع في ملك البائع وحوزته حين البيع.
Mobil-mobil yang dijual dengan cara kredit, katanya jika saya beli maka harganya bertambah. Jika harga kontan 15 ribu Riyal, maka dijual dengan harga lebih dari itu ketika dijual dengan cara kredit.
